أثر الاکراه الاقتصادی على التوازن العقدی دراسة مقارنة

Abstract
تدور الدراسة حول موضوع الإکراه الاقتصادي وأثره على توازن العقود ولقد تم تنظيم الاکراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الاخير لقانون العقود الفرنسي الصادر سنة 2016 م وذلک بتاريخ 10 / 2 / 2016م فى فرنسا بالمرسوم رقم 131 لسنة 2016 م تماشياً مع قرار ملحوظ جداً لمحکمة النقض الفرنسية صادر في 3 ابريل 2002م . الا ان وجود الاکراه الاقتصادي يعد واقعاً تجريبيا وفريدا ، اذ أن وجوده و فائدته محل نقاش فى ظل التقنية العالمية و قانون المنافسة . ونجد أنه وفقا" للتعديل الجديد بالقانون المدني الفرنسي