Abstract
تناول البحث تعريف بطاقة الائتمان ومعرفة أطرافها وبيان حکمها الشرعي وبين الاستعمالات غير المشروعة لبطاقة الائتمان سواء کانت هذه الاستعمالات من صاحب البطاقة وهو العميل مستندات مزورة لإخراجها أو تجاوز حد السحب بها أو استخدام البطاقة وهي منتهية الصلاحية وبينت عقوبته في الفقه الإسلامي ثم بينت استعمالات البنک غير المشروعة لبطاقة الائتمان وعقوبتها کتواطئ موظف البنک مع العميل أو تواطئه مع العصابات الإجرامية أو الإرهابية وغير ذلک من الاستعمالات غير المشروعة کما بينت باستعمالات التاجر غير المشروعة المتعاقد مع البنک وعقوبته ، وأعقبت ذلک ببيان الاستعمالات غير المشروعة من الغير وعقوبته کقيام الغير بسرقتها أو استعمالها في جرائم غسيل الأموال وغير ذلک ثم أنهيت البحث بمجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث .