يتناول هذا البحث قضية الحوکمة وأثرها في تطوير المؤسسات الوقفية المعاصرة, فقد تزايدت مطالبات المحاسبة والحوکمة على المؤسسات الوقفية, بما يکفل الشفافية, والإفصاح, والمساءلة, وتحديد المسؤولية, بما يسهم في حفظ الوقف, وأصوله, وممتلکاته. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد الاهتمام بموضوع حوکمة الوقف, ودوره في زيادة فاعلية المؤسسة الوقفية, وحفظ حقوق کل من الواقفين, والموقوف عليهم, وتعزيز ثقة المجتمع في الوقف, عن طريق الإفصاح, والشفافية. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار عام لمفهوم حوکمة الوقف, من خلال بيان ماهية حوکمة الوقف, وفلسفتها, والباعث عليها, وتاريخها, ومعوقاتها. فضلا عن بيان أثر الحوکمة في تطوير مؤسسة الوقف, وتعزيزها, ونموها, وتطويرها. وقد توصلت الدراسة إلى أن نجاح مبادئ الحوکمة في تحقيق أهدافها لا يقف فقط عند إصدارها, وإنما يعتمد على جدية التطبيق, ونفاذ آثارها, کما أوصت الدراسة بضرورة التأکيد على أن المعرفة النظرية بأدبيات الحوکمة في المؤسسات الوقفية, والإلمام بمعاييرها ومبادئها النظرية لا تکفي لکي تتطلع الحوکمة بالدور المأمول منها, بل لا بد من: جهود متواصلة في التدريب عليها, والتوعية بقواعدها, وفوائدها...